معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان؛

اعطای وامهای کلان جهت سرمایه گذاریهای بزرگ، اشتغال بالاتری را در استان ایجاد کرده و استان را به سمت توسعه و پیشرفت خواهد برد

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری خوزستان،در نشست پیگیری پرداخت تسهیلات تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱،ضمن تاکید بر رفع مشکل اشتغال استان با سرمایه گذاری های کلان گفت: باید بین میزان تسهیلات و اشتغال در استان تعادل ایجاد کرد، چرا که اعطای وامهای کلان جهت سرمایه گذاریهای بزرگ، اشتغال بالاتری را در استان ایجاد کرده و استان را به سمت توسعه و پیشرفت خواهد برد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان، امروز شنبه بیست و چهارم تیر ماه ۱۴۰۲، نشست پیگیری پرداخت تسهیلات تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، به ریاست “محمد راضی جلالی” معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان، در سالن جلسات معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان برگزار شد.
محمد راضی جلالی در این نشست که با حضور روسای بانکهای عامل ، نهادهای حمایتی و دستگاههای اجرایی ذیربط برگزار شد، ضمن اشاره به دستور استاندار محترم در نشست شورای اشتغال استان و تاکید وی بر هماهنگی کلیه ارکان ذیربط جهت جذب حداکثری تسهیلات تبصره ۱۶، عنوان کرد: با توجه به بازه ی زمانی محدود باقیمانده و با توجه به اینکه تمدید این زمان عملاً غیرممکن است، از نهادهای حمایتی، دستگاههای ذیربط و بانکها درخواست کرد پرداخت تسهیلات را در اولویت قرار دهند تا بشود از این فرصت به نفع استان استفاده کرده و مشکلات بیشتری را حل و اعتبارات بیشتری را به این محل اختصاص داد.

وی افزود: با توجه به شرایط ویژه‌ای که در آن قرار داریم باید در تمامی حوزه‌ها با همفکری همدیگر دست به دست هم داده تا با نظم بیشتری کارها به انجام برسد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری خوزستان ضمن تاکید بر رفع مشکل اشتغال استان با سرمایه گذاری های کلان گفت: باید بین میزان تسهیلات و اشتغال در استان تعادل ایجاد کرد، چرا که اعطای وامهای کلان جهت سرمایه گذاریهای بزرگ، اشتغال بالاتری را در استان ایجاد کرده و استان را به سمت توسعه و پیشرفت خواهد برد.

راضی جلالی ضمن اشاره به این موضوع که وقتی حسابهای صنایع بزرگ در استان باشد، بیمه، ۹درصد ارزش افزوده و منابع مالی در اختیار بانکها هم در استان خواهد بود،گفت:
اگر صنایع بزرگ، یکی از الزامات بستن قرارداد با پیمانکار را داشتن دفتر در استان قرار دهند، اینکار به خودی خود باعث اجاره یا خرید ملک در استان، اشتغال افراد بومی، باز کردن حساب بانکی و… خواهد شد و در صورتیکه شرایط برای حضور سرمایه گذاران کلان در استان فراهم شود، باعث اقبال عمومی می شود چرا که علیرغم بالا رفتن آمار اشتغال، تولید بالا رفته و در نتیجه تورم کنترل خواهد شد، این حداقل کاریست که در بحث سرمایه گذاری به نفع استان می توان انجام داد که متاسفانه تا کنون به این موضوع توجه خاصی نشده است.

وی در ادامه با بیان اینکه اعطای تسهیلات به میزان کمتر به جامعه ی هدف بزرگتر اثر گذاری کمتری خواهد داشت، تاکید کرد: تعداد و نوع ضامنین باید متناسب با میزان وامها باشد و بعضی سختگیریهای بی مورد باعث کند شدن روند کار خواهد شد.

https://eghtesadi.ostan-khz.ir/6556کپی شد!
156