معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خوزستان؛

اعطای تسهیلات تبصره ۱۸، در اولویت کاری بانکها و دستگاههای اجرایی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خوزستان بیان کرد: بررسی و ارسال پرونده ها توسط دستگاههای اجرایی به بانکها و اعطای تسهیلات تبصره ۱۸،باید در اولویت کاری بانکها قرار گیرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان، نشست بررسی طرحهای ارسالی دستگاههای اجرایی در کمیته تخصصی تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۱، روز چهارشنبه سیزدهم دیماه ۱۴۰۲،به ریاست “محمد راضی جلالی” معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استانداری خوزستان و با حضور اعضای این کمیته در محل معاونت اقتصادی استانداری برگزار شد.

“راضی جلالی” در این نشست ضمن تاکید در سرعت بخشیدن به روند اعطای تسهیلات به متقاضیان عنوان کرد: دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها ترتیبی اتخاذ کنند که پیشرفت مشخص و آشکاری در جایگاه استان در بحث پرداخت تسهیلات ظرف چند روز آینده اتفاق بیفتد.

وی ضمن اشاره به هدفمند کردن تسهیلات که تا حدودی باعث تاخیر در روند کار شده بود گفت: ارسال پرونده‌ها به بانک ها به طور جدی در دستورکار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد و بانک‌ها این پرداخت‌ها را در اولویت کاری خود قرار دهند؛ چرا که این موضوع بصورت جدی توسط هیئت دولت پیگیری می شود.

معاون اقتصادی استاندار در ادامه خواهان برگزاری نشست مشترکی بین بانک‌ها و متقاضیان جهت بررسی و رفع نقایص پرونده‌ها شد.

“محمد راضی جلالی” در ادامه افزود: اعطای تسهیلات بعضاً می‌تواند به ضرر اشخاص باشد؛ چرا که عدم توانایی پرداخت اقساط تسهیلات؛ در طولانی مدت سبب ایجاد مشکل و ورشکستگی متقاضی خواهد شد.

وی در ادامه ضمن تاکید بر محدود بودن منابع مالی گفت: کارگروه باید به صورت تخصصی پرونده‌ها را بررسی کند، تا از تبدیل پروژه‌ها به طرح‌های نیمه راکد و راکد جلوگیری شود.

گفتنی است این تسهیلات در قالب تسهیلات قرض الحسنه به متقاضیان در چهارچوب ضوابط و مقررات بانکی و مصوبات شورای پول و اعتبار به عاملیت ۱۷ بانک پرداخت می شود.

https://eghtesadi.ostan-khz.ir/7381کپی شد!
97